«توافق اتحادیه اروپا با اصلاحات مهاجرتی و پناهندگی»
بعد از سال‌ها مذاکره، سرانجام اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات بنیادین و سختگیرانه‌تر کردن قوانین مهاجرتی و پناهندگی این منطقه موافقت کرد.
مذاکره برای توافق پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ در جریان بوده است و قرار است دو سال دیگر اجرایی شود.
این توافق با هدف سرعت بخشیدن به روند اعطای پناهندگی و تقویت راه‌های بازگرداندن «مهاجران غیرقانونی» به کشورهای مبداء تدوین شده است.
سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار نفر به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شدند که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶ است.
اگرچه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش‌هایی از این توافق مخالفند انتظار می‌رود در پایان ماه آوریل با رای اکثریت رسما تایید شود.
بر اساس قوانین پیشنهادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موظفند یا هزاران پناهجو را از کشورهای مرزی مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا را بپذیرند و یا منابع و بودجه لازم آنها را فراهم کنند.
این توافق در عین حال می‌گوید پرونده‌های پناهندگی که شانس پذیرش بالایی ندارند باید با سرعت و نه لزوما مستقر کردن متقاضی در اتحادیه اروپا، مورد رسیدگی قرار بگیرند.
این توافق امیدوار است که بتواند پرونده هر پناهندگی را ظرف ۱۲ هفته بررسی کند و در صورت رد درخواست متقاضی برای پناهندگی، باید ظرف همین مدت به کشور مبدا بازگردانده شود.
مهاجران با بررسی‌ها و تحقیقات سخت‌گیرانه‌تری ظرف هفت روز ابتدایی ورود روبرو خواهند بود که شامل تایید هویت، سلامت، و بازرسی‌های امنیتی خواهد بود.
اطلاعات بایومتریک مهاجری که بالای شش سال داشته باشد جمع‌آوری می‌شود و مکانیسمی نیز برای مقابله با افزایش ورود مقطعی مهاجران تعیین خواهد شد.
دو گروه سیاسی اصلی اتحادیه اروپا، یعنی فراکسیون حزب ملت اروپا که راست میانه است و ائتلاف چپ میانه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های پیشرو از این توافق حمایت می‌کنند.
هر دو گروه در تلاشند که با چالش بزرگ راست‌ها در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن مقابله کنند.
اولاف شولز، صدراعظم آلمان اجماع بر سر این توافق را «گامی تاریخی و ضروری» خوانده و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا گفته است این توافق توانسته میان «همبستگی و مسئولیت» توازن ایجاد کند. به گفته «او این توافق نمی‌تواند‌همه چیز را یک شبه حل کند اما ده گام بزرگ به پیش است.»
مجارستان گفته است فارغ از هر گونه توافقی، حاضر به پذیرش مهاجران غیرقانونی نخواهد بود و دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان ماده مربوط به پذیرش پناهجو و یا تامین منابع مالی آنها را «غیرقابل قبول» خوانده است.
اگرچه بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا از نتیجه مذاکرات اعلام رضایت کرده‌اند، چندین نفر نیز گفته‌اند که توافق «بی‌نقص» نیست.
مخالفان سرسخت توافق گروه‌های راست افراطی و گروه‌های چپ هستند.
در یک مقطع معترضان مانع رای‌گیری شدند و شعار دادند «این توافق آدم می‌کشد. رای منفی بدهید!»
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا خواسته‌اند به اصلاحات رای منفی بدهند و سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که این توافق به «افزایش رنج پناهندگان» منجر خواهد شد.
یکی از دلایل مشترک سازمان‌های غیردولتی برای مخالفت با این توافق آن است که پرونده پناهندگانی که شانس زیادی برای پذیرش ندارند در جزایر کوچک مرزی و یا بازداشتگاه‌های پناهندگان در کشورهای مرز اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته است عادی سازی بازداشت پناهندگان و تسریع پروند‌ه‌ها در مرز مایه نگرانی است: «تصمیم‌های ضربتی برای بازگرداندن پناهجوها منجر به بازپس فرستادن کسانی می‌شود که سزاوار پذیرفته شدن به عنوان پناهنده هستند.»
